عقـد بيـع عيـادة طبيب

عقـد بيـع عيـادة طبيب

إنه في يوم ....... الموافق   /  /   14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على ما يلي :

البند الأول

        باع الطرف الأول العيادة الخاصة ⁽⁾ به بموجب ترخيص وزارة الصحة رقم ........ وتاريخ ......... صادر من .......... للطرف الثاني والكائنه في مدينة ......... حي ......... شارع ......... عمارة رقم ......... وهي عبارة عن ........ ومكونة من .......... ومجهزة بالأدوات والمنقولات الآتية: -اجهزة طبية تتمثل في (حسب الكشف المرفق).

        منقولات عبارة عن : (أثاث .......................)

البند الثاني

        يقر الطرف الأول بأن العين مؤجرة له من السيد / ............... (أو ملكاً له بموجب عقد رقم........ وتاريخ ..........) وأن التجهيزات ملكاً للطرف الأول ويباشر ترفيها نشاطه الطبي من تاريـخ  /   /  14هـ حتي الأن.

البند الثالث

        يقوم الطرف الثاني بمزاولة النشاط الطبي في العيادات محل العقد وفقا للترخيص الصادر له من وزارة الصحة رقم ....... وتاريخ ......... وصادر من ......... وبموجب هذا العقد وتصبح العيادة باسم الطرف الثاني.

البند الرابع

        يقر الطرف الأول بأن العيادة المبيعة خالية من أية حقوق منذ تاريخ هذا العقد وهو المسئول عن أي حقوق سابقة على هذا العقد ويلتزم الطرف الثاني بكافة الإلتزامات بعد إستلامة العيادة (العيادات) ومباشرة لمهنته.

البند الخامس

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدرة ........ فقط ................. دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على العقد بمثابة مخالصة بالوفاء.

البند السادس

يقر الطرف الثاني أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الأساس وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب خفي قد يظهر مستقبلاً. وقد تسلم العيادة والأجهزة والمنقولات بعد التوقيع على هذا العقد.

البند السابع

        يعتبر عنوان كل طرف هو المعمول به والمبين بالعقد في الإخطارات بشأن تنفيذ بنود العقد وتطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

البند الثامن

        حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                               ...................