عقد عمل (مندوب مبيعات)
إنه في يوم
..... /
/ 14هــ الموافق /
/ 19م في مدينة ........... بالجمهورية
المصرية العربية تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السادة/(مؤسسة / شركة) .............................. ومركزها
الرئيسي ................. ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/................................
(طرف أول)
2- السيد/ ........................
الجنسية ............... ويحمل جواز سفر/ أقامة رقم ........... صادرة من
................ بتاريخ ........... والمقيم في ................
(طرف ثاني)
اتفق
الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذا العقد فيما
بينهما وفقا للشروط التالية :
البند الأول
قام الطرف الأول بتعين الطرف الثاني في وظيفة مندوب مبيعات بمؤسسة الطرف
الأول فرع ............... على أن يكون تحت إدارة وإشراف الطرف الأول أو من ينوب
عنه في مدينة (..................) أو أي فرع من فروع الطرف الأول أو أي جهة أخري
يمارس فيها الطرف الأول نشاطه داخل الجمهورية المصرية العربية.
البند الثانى
يلتزم الطرف الثاني بأن يخصص وقته
وجهده للعمل لدي الطرف الأول في اوقات العمل الرسمية التي تحددها الإدارة وان يقوم
بكل ما تطلبه الادارة أو ما تقرره من أنظمة ولوائح أو تعليمات داخلية طبقا
لمقتضيات الوظيفة.
البند الثالث
يلتزم
الطرف الثاني بالقيام بوظيفة البيع وتنفيذ البرامج الخاصة بسياسة المبيعات الصادرة
من الإدارة والالتزام بالقرارات المنظمة لها.
البند الرابع
يلتزم الطرف الثاني بتحصيل قيمة
المبيعات من العملاء وتوريدها إلى الأدارة أولاً بأول وحث العملاء المتأخرين عن الفترة المسموحة لهم على سرعة السداد بما
يحافظ على ضمان حقوق الطرف الأول وكلا يحق له سحب أي مبلغ من حصته من التحصيل الا
بعد تسديد وتحصيل كافة الديون المستحقة عدا الديون المعتمدة كتابة من الطرف الأول
أو من ينوب عنه.
البند الخامس
يلتزم
الطرف الثاني بالشكل والمظهر اللائق امام العملاء وكذا الالتزام بالصدق والامانة
في التعامل والسعي دائما نحو اكتساب مناطق تسويقية جديدة وتوسيع شبكة التوزيع وان
يعتمد بالحفاظ على اسرار العمل.
البند السادس
يستحق
الطرف الثاني مقابل قيامه بالمهام الوظيفية المنوط اليه راتب شهري مبلغ وقدرة
.................... جنيهاً مصرياً.
البند السابع
بدلات أخري للطرف الثاني :
أ- نسبة ............. % من قيمة المبيعات التي تم تحصيلها والتي تحدد من واقع
تقدير المبيعات الخاصة به على أن تدفع له بعد اعتماد الميزانية في نهاية العامة
................ ولا تدخل هذه النسبة في الراتب الذي يستحقه الطرف الثاني والمشار
اليه في البند السابق.
ب- بدل سكن
........................ جنيهاً.
ج- بدل مواصلات
................. جنيهاً.
البند الثامن
أتفق
الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد ................ (هجرية/ميلادية) تبدأ من
تاريخ مباشرة الطرف الثاني لعمله وتتجدد هذه المدة لمدة أو مدد أخري مماثلة ما لم
يخطر أحد الطرفين الأخر كتابة برغبته بعدم التجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر
على الأقل.
البند التاسع
تعتبر
الثلاثة أشهر الأولي من هذا العقد فترة أختبار للطرف الثاني واذا ثبت خلالها عدم
قدرة الطرف الثاني للعمل والقيام بواجبات الوظيفة نتيجة أو أهمال او عدم المام
بالوظيفة يحق للطرف الأول انهاء هذا العقد دون سابق انذار ودون أي مكافأة أو تعويض
(وفقا لنص المادة (83) من نظام العمل والعمال السعودي) وللطرف الثاني الحق في
الاجر عن مدة العمل التي قضاها قبل الأنهاء.
البند العاشر
يستحق
الطرف الثاني أجازة لمدة .................. يوما مدفوعة الأجر وذلك كل أحدي عشر
شهراً من الخدمة الفعلية ، وللطرف الأول الحق في تحديد بدأ الاجازة ولا يحق للطرف
الثاني طلب قيمة تذكرة السفر ، إذا قام الطرف الثاني بإنهاء العقد قبل مدته
المحددة في هذا العقد.
البند الحادي
عشر
يخضع الأجر الذي يتقاضاه الطرف الثاني
وكافة العلاوات الملحقة به لاية استقطاعات أو رسوم أو أعباء مالية أو ضرائب تفرضها
انظمة الجمهورية المصرية العربية ويكون تحصيل هذه الاستقطاعات وتوريدها للجهات
الرسمية المختصة على ضوء ما تصدر به تعليمات تلك الجهات.
البند الثاني
عشر
عند
انتهاء العقد يستقح الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة طبقا لنظام العمل والعمال
(المادتين 87/88) ويتم احتساب المكافأة على أساس الأجر الأخير.
البند الثالث
عشر
يلتزم
الطرف الثاني بكافة الأنظمة السارية في الجمهورية المصرية العربية حالا ومستقبلاً
وهو المسؤول وحده عن أية مخالفة تقع منه في هذا الشأن دون أدني مسئولية على الطرف
الأول في ذلك ، كما يلتزم باتباع النظام الداخلي ولائحة الجزاءات داخل المؤسسة.
البند الرابع
عشر
يخضع هذا
العقد لنظام العمل والعمال السعودي فيما يتعلق بساعات العمل الرسمية والاضافية
والراحة الاسبوعية والاجازات المرضية والعلاج وفقا للاجراءات والتعليمات التي
يحددها الطرف الأول.
البند الخامس
عشر (أحكام عامة)
1- يلتزم الطرف الثاني بتقديم صور المستندات الخاصة بحركة
المبيعات وصور الفواتير إلى الأدارة أول بأول وبصفة دورية في نهاية كل أسبوع وفي
أي وقت يحدده الطرف الأول.
2- إن ما يقوم به الطرف الأول من عمليات بيع مباشر داخل منطقة توزيع الطرف
الثاني وبدون تدخل منه يحق للطرف الثاني المطالبة بالنسبة المتفق عليها.
3- لا يحق للطرف
الثاني العمل لدي أي شخص أخر، أو مؤسسة أخري أو لحسابها خلال مدة هذا العقد.
4- يلتزم الطرف
الثاني بالبيع وفقا للاسعار المعطاه له ولا يحق له التعديل بالنقصان او الزيادة
فيها الا بموجب خطاب رسمي صادر له من الطرف الأول.
5- لا يجوز للطرف
الثاني البيع بالأجل إلا وفقا للشروط والتعليمات التي يقدمها له الطرف الأول، وفي
حالة مخالفة ذلك يلتزم الطرف الثاني بسداد القيمة للطرف الأول.
البند السادس
عشر
فيما لم
يرد فيه نص بشأنه نظام العمل والعمال السعودي والنظام الداخلي ولائحة الجزاءات
والمكافأت الخاصة بالمؤسسة.
البند السابع
عشر
تم تحرير
هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة وقام الطرف الثاني بالتوقيع عليها بعد تلاوته
بنفسه وموافقته على كل ما جاء به وبعد اطلاعه على النظام الداخلي ولائحة الجزاءات
الخاصة بالطرف الأول.
التوقيعات
(الطرف الأول) (الطرف
الثانى)
الأسم
..........................
الأسم
.........................
التوقيع ........................ التوقيع
.......................
0 التعليقات: