عقد بيع حق الرقبة

عقد بيع حق الرقبة

إنه في يوم ......... الموافق    /   /   14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ......................... الجنسية ............... ويقيم بالعنوان ...............................  مدينة .......... بطاقة رقم .......... وتاريخ    /  /   14هــ صادر ............  هاتف ............. فاكس ................

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ...................... الجنسية ........... ويقيم بالعنوان ......................  مدينة ................. بطاقة رقم .............. وتاريخ    /   /  14هــ صادر .............  هاتف ........... فاكس ................

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند الأول

        يمتلك الطرف الأول العقار الكائن ........... والمكون ............ والبالغ مساحته ............ متراً مربعاً. ويملكه ملكية تامة بموجب ..................

البند الثاني

        باع الطرف الأول للطرف الثاني حق الرقبة في العقار المبين بالبند السابق وقد وافق الطرف الثاني على أن يستمر الطرف الأول (البائع) في شغل العقار كمستأجر لمدة ........ سنة من تاريخ البيع وذلك نظير مبلغ سنوي مقداره............................. جنيهاً.

البند الثالث

        للطرف الاول حيازة العقار المبيع والإنتفاع به بكافة الأوجه المقررة للمالك فيما عدا التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات التي تعود للمالك كحق البيع أو الرهن.

البند الرابع

        تم هذا البيع لقاء ثمن قدرة ............. فقط ....................... دفعه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد للطرف الأول.

البند الخامس

        يلتزم الطرف الأول بكل التكلايف المعتادة التي تتفق على العقار كالرسوم والإدارة ويتحمل الطرف الثاني تكاليف الصيانة أو ....................

البند السادس

        يقر الطرف الأول بانه لم يسبق له التصرف في العقار محل هذا العقد وأنه يضمن كافة التعرضات والتعديات التي قد تصدر من الغير للطرف الثاني على أن يخطره بها في الوقت المناسب.

البند السابع

        قام الطرف الثاني بمعاينة العقار المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيوب قد تظهر مستقبلاً.

البند الثامن

        إتفق الطرفان على ما جاء بنود العقد ويكملها النظام المتبع وأي منازعة حول تطبيق بنود العقد يجري حلها ودياً وإذا تعذر الأمر تختص الجهات المعنية في تسوية ما ينشأ من منازعات بصدد تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد.

البند التاسع

        حرر هذا العقد من نسختين كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                                       ...................

                   (شاهد)                                                           (شاهد)

                ................                                                        ..................