عقد تقديم تسهيلات

عقد تقديم تسهيلات

إنه في يوم ...... الموافق  /  /  14هـ تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1-  شركة/مؤسسة ................... هي شركة مصرية متخصصة في .............. ومسجلة بالسجل التجاري رقم .......... صادر من ............. ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/...................... الجنسية ............. او أقامة رقم ............ صادرة من ............ بتاريخ ................

(طرف أول)

2-  شركة/مؤسسة ................... هي شركة مصرية متخصصة في .............. ومسجلة بالسجل التجاري رقم .......... صادر من ............. ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/...................... الجنسية ............. او أقامة رقم ............ صادرة من ............ بتاريخ ................

(طرف ثاني)

تمهيد

        حيث ان الطرف الأول مرخص له من قبل ........................ برقم ................ وتاريخ ................... وحيث ان الطرف الثاني يرغب في التعامل مع الطرف الأول بشراء (يذكر نوع البضاعة) بمعرفة الطرف الأول وذلك بمنح الطرف الثاني التسهيلات من الطرف الأول للسحب على على الحساب وذلك بالشروط الواردة فيما بعد.

        وعليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية للتعاقد وتبادلاً الايجاب والقبول فيما بينهما اتفقا على ما يلي :

البند الأول

        يعتبر التمهيد اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

        وافق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني تسهيلات للسحب على الحساب لشراء ........... بمعرفة الطرف الأول وعلى أن تكون قيمة هذه التسهيلات في حدود مبلغ وقدرة ................ جنيهاً مصرياً شهرياً كحد أقصي وعلى أن يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة مسحوباته من ................ إلى الطرف الأول خلال ............. يوماً من تاريخ الفاتورة المقدمة (أو الأستلام) من الطرف الأول.

البند الثالث

        يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بعد تجاوز حد التسهيلات المقرر له وبسداد قيمة مسحوباته الى الطرف الأول في المواعيد المحددة والمتفق عليها والمذكورة في البند ثانياً أعلاه وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بحد التسهيلات المقرر له بمعرفة الطرف الأول وكذا عدم التزام الطرف الثاني بسداد قيمة مسحوباته إلى الطرف الأول في المواعيد المحددة فانه يحق للطرف الأول وبدون الرجوع إلى الطرف الثاني او اشعاره بدون اعتراض من الطرف الثاني يحق للطرف الأول إجراء الآتي :

1-  إيقاف التسهيلات المقررة للطرف الثاني فوراً.

2-  وقف توريد المشتروات إلى الطرف الثاني فوراً بدون أية مسئولية على الطرف الأول.

3-  إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد الطرف الثاني لتحويل مستحقاته ويكون للطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة وتامة عن تسديد قيمة البضاعة التي قام بشرائها من الطرف الأول ولم يسدد قيمتها بعد وذلك كله بدون أي اعتراض من قبل الطرف الثاني.

البند الرابع

        تكون مدة هذا العقد .................. سنة (هجرية/ميلادية) تبدا من تاريخ التوقيع عليه ، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بنفس الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر على عنوانه المبين بهذا العقد بواسطة خطاب مسجل او بتسليم اليد وذلك برغبته في انهاء العقد وذلك على الاقل قبل مدة (2) شهرين هجرين أو ميلاديين من انتهاء مدته الاصلية او المجددة ، كما ينتهي سريان هذا العقد قبل مدته بإلغائه من قبل الطرف الأول وفقا لشروط البند (3) أعلاه من هذا العقد وذلك بدون اخلال بحقوق الطرف الاول تجاه الطرف الثاني وكذلك عدم اعفاء الطرف الثاني من مسئولياته والتزامه بموجب هذا العقد.

البند الخامس

        إذا إمتنع الطرف الاول من أداء التزاماته المدرجة في هذا العقد سواء كليا او جزئيا لأسباب تعود إلى القوي القاهرة مثل : الزلازل والاعصار والفيضان والحريق والحبر والحوادث الأخري غير المتوقعة والتي يكون حدوثها ونتائجها  خارج سيطرته والتي لا يمكن منعها او التغلب عليها باتخاذ الجهود المعقولة ففي هذه الحالة ينفسخ هذا العقد بدون أدني مسئولية على الطرف الأول تجاه الطرف الثاني.

البند السادس

        يتوقف التزام الطرف الأول بالوفاء بطلبيات الطرف الثاني على توفير الكميات المطلوبة لكل أمر شئ على حده اثناء الشهر الواحد ، ويقوم الطرف الأول بتجديد موعد التسليم بعد التأكد من أن أمر الشراء صادر وموقع حسب الأصول.

البند السابع

        يتم التسليم إلى المندوب المعتمد من الطرف الثاني ويكون التسليم في موقع الطرف الأول ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة بتوقيع من المدير المفوض عن الطرف الأول ووفق الأسعار المحددة لذلك.

البند الثامن

        يحدد الطرف الأول اسعاره وفق سياسته التسويقية وتخضع تلك الأسعار للتغيير حسب مقتضيات السوق وظروف الطرف الأول حيث يقوم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني بصفة دورية عن أية تغييرات في الاسعار ما لم يتفق على نحو آخر كتابة فيما بين الطرفين.

البند التاسع

أحكام عامة :

1-  لا يحق للطرف الثاني أرجاع أي بضاعة مشتراه من الطرف الأول بأي حال من الأحوال حتي في حالة تسوية الحسابات أو كتسوية نهائية ( ما لم يوافق الطرف الأول خطياً على ذلك).

2-  أوامر الشراء الصادرة من الطرف الثاني والغير موقعة من الأشخاص المخولين بالتوقيع لن يعتد بها ولن تعتمد.

3-  يخضع هذا العقد للأنظمة السارية والمعمول بها بجمهورية مصر العربية.

4-  لا ينفذ أي تعديل أو محلق لهذا العقد إلا إذا تم كتابة وبتوقيع الاشخاص المفوضين نظاماً عن الطرفين.

البند العاشر

        تم تحرير هذا العقد من نسختين سلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

        الأسم ....................................              الأسم ...................................

        التوقيع ..................................              التوقيع .................................

        التاريخ .................................               التاريخ ................................