عقـد بيـع عقـار

عقـد بيـع عقـار

إنه في يوم ........ الموافق   /  /  14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند الأول

        باع الطرف الاول للطرف الثاني بيعاً منجراً لا رجعة فيه العقار المبني والكائن بمنطقة .......... مدينة ............ والمكون من .......... عدد (       ) وحدة سكنية. (       ) محل تجاري ......... ومحدد بالحدودة الآتية : شرقاً ............. غرباً ............ شمالاً ........... جنوباً ............. ومساحة الأرض ........ م2 مساحة البناء ....... م2 . وذلك وفقاً للرسم الكروكي الصادر من ............ وطبقاً للخرائط الهندسية المعتمدة من ......... وتعتبراً جميعاً جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

        يقر الطرف الأول بأن وحدات العقار المبيع خالية تماماً وغير مؤجرة. ما عدا .....................

البند الثالث

        يقر الطرف الأول بأن للطرف الثاني الحق في منفعة العقار المبيع اعتباراً من تاريخ إبرام هذا العقد وتسليم الوحدات الخالية ليتصرف فيها كيفما يشاء. وتعتبر أي إيرادات للعقار من حق الطرف الثاني الذي يحق له تحصيلها كما يقوم الطرف الأول بتحرير خطاب منفصل في هذا الخصوص للمستأجرين إن وجدوا. كما يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات التي تؤثر على شروط هذا العقد وحقوق الطرف الثاني.

البند الرابع

        تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدرة ......... (فقط ........................ جنيه مصرى) دفع منه عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ........ (فقط .................... جنيه مصرى) بموجب الشيك رقم ........... مسحوب عـلـى بـنـك ........................

* ويمكن أستبدال هذا البند بما يلي :

        (تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدرة .........  (فقط .................. جنيه مصرى) دفع منه عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ........ (فقط ..................... جنيه مصرى نقداً). ويعتبر هذا العقد متضمناً مخالصة لما قد دفع نقداً. أما الباقي وقدرة .......... (فقط .................. جنيه مصرى) تدفع عند الإفراغ لدي كاتب العدل.

البند الخامس

        يتعهد الطرف الأول ويلتزم بالبدء في الاجراءات الرسمية لدي كاتب العدل المختص لافراغ ملكية العقار المبيع أرضاً وبناء للطرف الثاني وذلك خلال ......... يوم من تاريخ هذا العقد. كما يقدم للطرف الثاني ما يثبت البدء في تلك الإجراءات، ويلتزم الطرف الأول خلال هذه المدة بتقديم كافة المستندات اللازمة لهذا العقد وإلا كان للطرف الثاني الحق في المطالبة بتنفيذ العقد بالطرق الشرعية والنظامية.

البند السادس

        يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية - الأصلية والتبعية - كما هي معرفة شرعاً ونظاماً (مثل الرهن وغيرها) وأيضاً أية رسوم حكومية. ويضمن للطرف الثاني ما تضمنه هذا البند.

البند السابع

        انتقلت ملكية العقار المبيع أرضاً وبناء للطرف الأول عن طريق (الميراث الشرعي) أو عن طريق الشراء بموجب العقد رقم .......... وتاريخ   /  /  14هــ وذلك كما هو ثابت بموجب الصك الشرعي رقم .... وتاريخ ....... الصادر عن ........ والمرفق صورته بهذا العقد.

البند الثامن

        يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وأنه قد قبل الشراء والاستلام بالحالة التي وجد عليها ويضمن الطرف الأول خلو العقار من العيوب الخفية.

البند التاسع

        يقر الطرفان أن محل إقامة كل منهما هو المبين بصدر هذا العقد وهو المعول عليه بالنسبة لكافة الإجراءات الشرعية والنظامية والتي قد تتخذ في شأن هذا العقد ما لم يقم أحد الطرفين إخطار الطرف الآخر كتابة بالتغيير.

البند العاشر

        ينفسخ هذا العقد في حالات القوة القاهرة مثل الحروب وغيرها مما يجعل التفنيذ مستحيلاً لأي من الطرفين.

البند الحادي عشر

        تختص الجهات الرسمية بجمهورية مصر العربية بنظر ما قد ينشأ عن هذا العقد من منازعات حول تنفيذ بنوده ويتبع في ذلك الأنظمة المعمول بها.

البند الثاني عشر

        حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف للعمل بموجبها نظاماً.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                                       ...................

                    (شاهد)                                                           (شاهد)

                .................                                                       ...................

ملاحظات :

1-  الشرط الجزائي لعدم التفنيذ يخضع دائماً لتقدير الجهات القضائية.

2-  العقد شريعة المتعاقدين في كل بند واضح ومحدد. أما البنود التي تحتاج إلى تفسير يرجع فيها إلى نية المتعاقدين وظروف التعاقد فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3-  إذا كان البائع والمشتري شركة أومؤسسة فردية عندئذ يتم تغيير المعلومات والبيانات الخاصة بأي منهما.