الصيغة الأساسية للدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة

الصيغة الأساسية للدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة

(الديباجة الرئيسية)

‏تأخذ هذه الصيغة في جملتها شكلاً واحداً عبارة عن طلب يقدم إلى رئيس المحكمة المختصة سواء كانت محكمة القضاء الإدارى أو محكمة إدارية أو محكمة تأديبية على النحو التالى:

‏السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى.

(بالقاهرة أو المحافظات)

‏بالقاهرة تذكر الدائرة (ترقيات. تسويات. أفراد . عقود) أو رئيس المحكمة الإدارية بالقاهرة أو المحافظات أو رئيس المحكمة التأديبية .

‏مقدمه لسيادتكم (الاسم) والمقيم فى...............

ومحله المختار مكتب الأستاذ ...................

المحامى فى (عنوان المكتب) ...................

ضد

‏السيد وزير...... .................... أو السيد محافظ......... أو هما معا ويعلنا بهيئة قضايا الدولة

أو

‏ضد رئيس مجلس إدارة هيئة........ ويعلن بمقر الهيئة ..................

‏(عنوان الشئون القانونية) أو عنوان رئيس الهيئة الوظيف (مقره)

‏ويعرض الآتى

‏الموضوع: علمت بصدور القرار رقم ....................... فى / / 20 وقد قمت بالتظلم منه فى / / 20 ولما لم ترد على جهة الإدارة فقد أقمت هذه الدعوى حيث إن القرار معيب (فى الشكل أو الاختصاص أو المحل أو السبب أو الغاية).

الطلبات

‏فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها المدعى فى مذكراته أمام المحكمه بطلب الحكم.

‏أولا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغر إعلان (إن كان لذلك مقتضى).

‏ثانيا: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

‏ثالثا: بتعويض مبلغ ..... جم عن الأضرار التى سببها له هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

عن المدعى

المحامى

‏

(ملاحظة): القرارات التى يجب التظلم منها وجوبا لا يجوز طلب وقف تنفيذها . ونود أن نوجه نظر السادة المحامين إلى عدة ملاحظات على هذه

‏الصحيفة:

‏أولا: نظرا لأن الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة كتابية فى الأساس ويقوم بجزء كبير منها قلم كتاب المحكمة فيجب ألا يذكر المحل المختار الذى تتم مخاطبة صاحب الشأن عليه إلا إذا كان هذا المحل هو عنوان المحامى فعلا وفى حالة القيام برفع دعوى على سبيل المجاملة مثلا من أحد المحامين فيجب ألا يذكر مكتبه كمحل مختار وانما يكتفى بمحل إقامة المدعى حتى يستطيع أن يباشر بنفسه دعواه إن أراد ذلك وحتى لا تحسب الإخطارات التى ترسل للمحل المختار ولا يحضر المحامى- على أنها رغبة ضمنية من الموكل فى عدم السير فى الدعوى.

‏ثانيا: يجب الانتباه عند ذكر تاريخ العلم بالقرار فى عريضة الدعوى حيث إن الإقرار بتاريخ معين للعلم بالقرار سوف يتخذ قرينة لحساب ميعاد الطعن بالإلغاء، ولا يستطيع المدعى بعد ذلك أن يدعى عكس ما جاء على لسانه فى عريضة الدعوى إلا بإجراءات غاية فى الصعوبة. وعليه فيجب حساب الميعاد جيدا ، وكذلك الأمر عند ذكر تاريخ للتظلم. ونؤكد مرة أخرى أن العبرة بأول تظلم فقط فى حساب المواعيد فى حالة تعدد التظلمات.

وقد يثور تساؤل عن أهمية ذكر تاريخ العلم بالقرار أو ذكر تاريخ التظلم ورقمه مع هذه المخاطر. والواقع أن لذكر تاريخ القرار والتظلم أهمية كبرى حيث يعد سكوت الجهة الإدارية عن التعليق على ما ذكره المدعى فى هذا الخصوص تسليما منها بصحة بيانات المدعى تغنى عن قيام المدعى بعد ذلك بإثبات تاريخ علمه بالقرار وتاريخ تظلمه منه فضلا عن تيسير مهمة المفوض فى كتابة تقريره والقاضى عند إصداره لحكمه.

‏ثالثا: يجب أن يضيف المدعى مع طلب الإلغاء أو التعويض أو أى طلب آخر عبارة "مع ما يترتب على ذلك من آثار" حتى تأخذ بها المحكمة فى حكمها . وهو أمر ذو أثر بالغ عند تنفيذ أحكام الإلغاء التى تقوم فى الأساس على إعدام القرار الملغى منذ صدوره وليست لها قيمة ما لم تعدم آثاره أيضا .

‏رابعا: يجب سداد الرسوم على نحو صحيح حتى لا يستبعد أى طلب من الطلبات من الرول. كما يمكن دائماً إضافة أى طلبات احتياطية إلى الطلبات الأصلية. وفى حالة تعدد الطلبات الأصلية يذكر رقمها مثل طلب أولا وثانيا وثالثا واحتياطيا ويتم سداد الرسوم على الطلبات الأصلية فقط دون الاحتياطية.

‏ويجب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار والا عد الطلب ومن بعده الدعوى غير مقبولة.

‏وأخيرا يجب توقيع العريضة من محام مقبول أمام المحكمة المقام أمامها الدعوى. عدا العرائض المقدمة أمام المحاكم التأديبية، فيمكن للمدعى نفسه أن يوقعها .