عقد توزيع حصري

عقد توزيع حصري

إنه في يوم   / /   14هـ الموافق  /    /   19م تم الاتفاق بين كل من :

1-  ................... مقرة (أو مركزه الرئيسي) ........ سجل تجاري ....... وتاريخه .......... مدينة .......... ويمثله في هذا العقد ...................

(طرف أول - الموكل)

2-  .................... مقرة (أو مركزه الرئيسي) ......... سجل تجاري ........ وتاريخه .......... مدينة ............ ويمثله في هذا العقد ...............

(طرف ثاني - موزع)

تمهيد

        بناء على رغبة الطرفين في ايجاد علاقة توزيع فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر.

        وبناء على رغبة الطرف الثاني (المصرى) في أن تكون هذه العلاقة متفقة مع مقتضيات النظم ذت الصلة بحركة التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) وفي مقدمتها نظام الوكالات التجارية وتعديلاته بجمهورية مصر العربية الذي يوجب ارتباط الوكيل التجاري او الموزع بالجهة المنتجة راسا ببلدها. ويحظر على غير المصرىين ممارسة اعمال الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية في جمهورية مصر العربية. لذا فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي :

بنود عامة :

البند الأول

        يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

        اتفق الطرفان على تعيين الطرف الثاني بصفته موزعا وحيداً وحصرياً للطرف الأول في جمهورية مصر العربية بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد.

البند الثالث

        موضوع هذا العقد المنتجات والخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي .......................... ونوعية المنتجات المشمولة بعقد الوكالة أو التوزيع هي ........................................

البند الرابع

        يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا الاتفاق بجمهورية مصر العربية.

البند الخامس

        مدة سريان هذا العقد ............................. (ميلادية) تبدأ من تاريخ توقيعه وتكون قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل.

التزامات أساسية مشتركة :

البند السادس

        بما أن الطرف الثاني (المصرى) ملزم نظاماً أمام المستهلك بضمان وجود الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقوله وقت طلبها من المستهلكين فان الطرف الأول (الموكل) ملزم هو الأخر امام الموكل أو الموزع بنفس هذه الالتزامات وفقا للكميات والمواعيد التي يحددها الوكيل او الموزع وعلى الطرف الأول (الموكل) موافاة الطرف الثاني (المصرى) بقطع الغيار ومستلزمات الصيانة بأسعار معقولة وذلك طوال مدة الوكالة ، ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل أخر.

البند السابع

        بما أن الطرف الثاني (المصرى) ملزماً ومسئول امام المستهلك المحلي عن مطابقة المنتجات والمواد محل العقد للمواصفات القياسية المعتمدة في جمهورية مصر العربية ، فأن الطرف الأول (الموكل) يضمن جودة هذه المنتجات والمواد وصلاحيتها وفقا للمواصفات القياسية في الجمهورية ، الموزع غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول (الموكل) بالمخالفة للمواصفات القاسية المطلوبة.

البند الثامن

        يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقا لاحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقا للتعامل التجاري.

التزامات خاصة :

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بالآتي :

‌أ-    توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة بالجمهورية العربية وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص وله الحق في الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول متي استدعت ظروف العمل ذلك.

‌ب-  أداء الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد محلياً من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وتسويقها وايجاد أماكن تخزين مناسبة لها وفتح مراكز توزيع أذا استدعت الحاجة الى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد وله الحق في الاستعانة بخبرات وامكانيات الطرف الأول، كما أن للطرف الثاني في مجال تنفيذ العقد الحق في استخدام العلامة التجارية الخاصة بالطرف الأول دون أية اضافات أو تغييرات والعمل على جعلها معروفة في الأسواق.

‌ج-  ...

1-  يقوم الموزع بالاتصال مع المشترين المحتملين لغرض وضع طلبات منتظمة.

2-  يحافظ الموزع على وجود نشرات ، وعينات وغيرها من مواد الترويج للمشترين المحتملين.

3-  يزود الموزع الطرف الأول بالمعلومات ذات الصلة عن حالة السوق ، وذلك بخصوص المنتجات المنافسة وأسعارها.

4-  يخطر الموزع الطرف الأول حسب أفضل معلوماته عن الاستعمال الاخير ووجهة المنتجات.

5-  يوفر الموزع أقصي المساعدة الممكنة لمندوب الطرف الأول الزائر ، ويشمل ذلك إصطحابة الى العملاء الدائمين وايضاً المشترين المحتملين.

6-  يقوم الموزع بتزويد الطرف الأول بشكل دوري بالمعلومات والاستفسارات الواردة من العملاء الجدد والاحتماليين والنشاطات والاتصالات والنتائج المتحصل عليها ونتائج تطور العمل المتوقع.

7-  يقوم الموزع باخطار الطرف الأول بجميع الاستشارات الواردة بخصوص المنتجات من خارج اختصاصه الاقليمي.

8-  يكون للطرف الثاني الحق في تعيين موزعين فرعيين يكون لديهم اجهزة توزيع مناسبة لبيع وخدمة البضائع في مدن مناسبة أو جهات في المنطقة.

9-  يجوز للطرف الثاني القيام بوضع ديباجة على البضائع بعد أحد موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة والتي تشتمل على الشعار والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الثاني وكذلك بيان يوضح بأن الطرف الثاني هو الموزع الوحيد للطرف الأول ، كما يجوز له الاستفادة من النشرات المتشابهة الخاصة بالمبيعات والمواد الاعلانية التي تصدر عنها.

البند العاشر

يلتزم الطرف الأول بالآتي :

‌أ-    يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة قدرها .................... من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد حتي ولو تم البيع للغير بطريق مباشر من الطرف الأول ، ومواعيد التسديد كالآتي : ....................

‌ب-  يلتزم الطرف الأول بتنفيذ العقد من جانبه بعانية الرجل الحريص سواء من حيث مراعاة جودة الصنع للمنتجات والمواد محل العقد او من حيث مراعاة جودة الصنع للمنتجات والمواد محل العقد أو من حيث مراعاة وصولها إلى الطرف الثاني سليمة تماماً وبحالة جيدة ، او من حيث وجوب الالتزام بالكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني في طلباته.

‌ج-  يسأل الطرف الأول عن أخطائه الشخصية واخطاء تابعية متي لحق الطرف الثاني ضرر بسبب ذلك.

‌د-   ..

1-  يلتزم الطرف الأول بتزويد الموزع بالمنتجات وبالكميات والنوعيات التي يتم طلبها من الموزع طبقاً لهذا طبقاً لهذا الاتفاق.

2-  أي منتجات معيبة أثناء فترة الضمان يقوم الطرف الأول باستبدالها أو تعويض الموزع عنها.

3-  يقوم الطرف الأول بأخطار الموزع عن أي تغييرات فنية او تعديلات ، أو تركيبة جديدة أو تطوير جديد للمنتجات.

4-  يقوم الطرف الأول باحالة أي استفسارات ترد اليه بخصوص الاقليم الى الموزع.

‌ه-   يوافق الطرف الأول على الرجوع إلى الطرف الثاني عن أية استفسارات أو أوامر شراء فيما يتعلق ببيع أو توريد البضائع لأي شخص في المنطقة.

‌و-   لا يحق للطرف الأول القيام ببيع البضائع في المنطقة لحسابة الخاص إلا من خلال الطرف الثاني وحدة أو بالموافقة الصريحة المسبقة للأخير ، وعلى ان يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة قدرها 5 % من صافي القيمة فوب F.O.B. (بعد خصم أي تخفيض أو حسومات في السعر المستلم بواسطة الطرف الأول) عن أية مبيعات للبضائع في المنطقة بواسطة الطرف الاول إذا كان المبالغ المدفوعة عن تلك البضائع قد تم استلامها بواسطة الطرف الأول.

‌ز-   يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني ومن دون تكاليف وبكميات مناسبة الكتالوجات والمنشورات والمواد الاعلانية الاخري المتعلقة بالبضائع التي يقوم باصدارها الطرف الأول.

‌ح-  يقوم الطرف الثاني بصورة نشطة ومستمرة بالاعلان عن البضائع على أن يقوم وفي كل أعلان بتحديد المرخص للطرف الثاني بتوزيع البضائع فيها.

أنتهاء العقد والغاؤه والتعويض

البند الحادي عشر

        ينتهي العقد باستحالة تنفيذه بالنسبة لاحد الطرفين أو بوفاة أحدهما لفقدانه الأهلية أو أشهار افلاسه ، كما ينتهي العقد بالفسخ لسبب يرجع الى تقصير جوهري في التنفيذ من الطرف الآخر.

البند الثاني عشر

        يحق للطرف الثاني المطالبة بالتعويض عن ما أصابه من أضرار نتيجة اخلال الموكل بالتزاماته طبقا للعقد او العرف التجاري.

البند الثالث عشر

        يجوز للطرف الثاني المطالبة بتعويض مناسب لما قام به من نشاط أدي بالفعل إلى نجاح ظاهر في أعمال الوكالة أو التوزيع والترويج لها أيجاد وتنمية العملاء إذا رفض الموكل تجديد العقد او استمرار العمل به (وترتب على ذلك تحقيق مصلحة للوكيل او الموزع الجديد في النشاط السابق).

البند الرابع عشر

        يجوز للموكل مطالبة الطرف الثاني بالتعويض لما اصابه من اضرار في حالة تنحي الطرف الثاني عن وكالته في وقت غير مناسب او اخلاله باحكام العقد.

البند الخامس عشر

        إذا تم انهاء هذا العقد أو فسخه في وقت غير مناسب وكان من شأن ذلك تعريض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب في الضرر يكون ملتزماً بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خساره وذلك اخذا في الاعتبار مدي الجهد المبذول والامكانيات المادية والمعنوية الموضوعة لخدمة التوكيل قبل الغائه.

البند السادس عشر

في حالة أنهاء هذا الاتفاق لأي سبب فأن :

1-  كافة أوامر الشراء المقدمة بواسطة الطرف الثاني لتوريد البضائع التي لم يتم تسليمها تاريخ الأنتهاء فإنه يتوجب اعتبارها ملغية إلا إذا كان الطرف الثاني قد التزم بأي عقد أو أمر شراء قبل أنهاء هذا الأتفاق.

2-  يتوجب على الطرف الثاني التوقف عن بيع البضائع الا انه يحق له بيع المخزون من البضائع الموجود لديه، على ان أي مخزون من البضائع لا يكون بحالة جيدة تسمح ببيعه فيجب التخلص منه حسبما يراه الطرف الثاني، كما يتوجب على الطرف الأول مساعدة الطرف الثاني في تصريف المخزون عن بعض المنتجات سيقوم الطرف الأول، بتوريدها إلى الطرف الثاني وذلك للسماح بالتصفية الكاملة للمخزون.

3-  يتوقف الطرف الثاني عن استعمال العلامات التجارية والاسماء التي تخص الطرف الأول ، واذا لزم الأمر يقوم بتسليم الطرف الأول جميع المطبوعات والمواد الأخري مثل العلامات التجارية والاسماء التجارية ، ويمتنع على الطرف الثاني ذلك استعمال أي من تلك العلامات او الاسماء.

بنود ختامية :

البند السابع عشر

        تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد وديا بين الطرفين خلال 30 يوماً ، واذا تعذر ذلك يحال النزاع ليحل عن طريق التحكيم امام جهة تحكيم محلية يتم الاتفاق عليها طبقا لنظام التحكيم المصرى الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1403هـ (1982م) وفي حالة عرض النزاع على التحكيم أو القضاء فانه لا يحق للطرف الاول منح وكالته لوكيل او موزع جديد في منطقة الوكالة عن ذات المنتجات او الخدمات الا بعد صدور حكم او قرار نهائي في النزاع المعروض او صدور موافقة من وزير التجارة على ذلك.

البند الثامن عشر

        تسري على هذا العقد احكام الانظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص نظام المحكمة التجارية ونظام الوكالات التجارية وتعديلاته ، ولائحته التنفيذية ، ونظام التحكيم ولائحته التنفيذية.

البند التاسع عشر

        حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها ويستعمل الطرف الثاني نسخة مصدقاً عليها لاتمام اجراءات تسجل العقد في سجل الوكالات التجارية والموزعين بوزارة التجارة بجمهورية مصر العربية.

                الطرف الاول (الموكل)                                 الطرف الثاني (الموزع)

        الأسم .......................................   الأسم ........................................

        التوقيع .....................................   التوقيع .......................................