عقد بيع عقار وأرض فضاء

عقد بيع عقار وأرض فضاء

إنه في يوم  /  /    14هـ  الموافق    /   /     م في مدينة ........ بجمهورية مصر العربية تم الأتفاق بين كل من:

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف ثاني مشتري)

تقـديم

        الطرف الاول يمتلك عقار كامل المرافق وكذا قطعة أرض فضاء على النحو الوارد تفصيلاً بهذا العقد - وجميعهم في مدينة ........... والطرف الثاين يرغب في شراء العقار والأرض المشار اليها في هذا العقد وفقا للعرض المقدم منه لذا فقد اتفق الطرفين على تحرير هذا العقد وفقاً لما يلي :

البند الأول

        يعتبر التقديم المذكور بعاليه جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

البند الثاني

باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك :

1-  عمارة سكنية مكونة من ............ طابق وأرض وبناء مساحته الإجمالية ..... متراً مربعاً الكائن في مدينة........ شارع ............ حي .............. والمملوكة للطرف الأول بالصك الشرعي رقم......... وتاريخ ........... الصادر من كاتب عدل .......... وحدودها كالتالي :

                شمالاً   ............... بطول ......................... متراً

                وجنوباً ............... بطول ......................... متراً

                وشرقاً  ............... بطول ......................... متراً

                وغرباً  ............... بطول ......................... متراً

2-  كامل قطعة الأرض رقم .......... الكائنة في مدينة..........حي ........... شارع .......... ومساحتها .............. متر مربع - والمملوكة للطرف الأول بالصك الشرعي رقم ......... وتاريخ ............ الصادر من كاتب عدل ........... وحدودها كالتالي :

                شمالاً   ............... بطول ......................... متراً

                وجنوباً ............... بطول ......................... متراً

                وشرقاً  ............... بطول ......................... متراً

                وغرباً  ............... بطول ......................... متراً

البند الثالث

1-  أتفقا الطرفان على أن ثمن العقار المبين (أرضاً وبناء) مبلغ (............) جنيه مصرى. وثمن قطعة الأرض الفضاء مبلغ (.............) جنيه مصرى. وعلى هذا تكون القيمة الإجمالية للعقار المبني والأرض الفضاء مبلغ وقدرة (........) جنيه مصرى لا غير.

2-  يقوم الطرف  الثاني بسداد القيمة الإجمالية المشار اليها على دفعات. وقام الطرف الثاني بسداد مبلغ ......... جنيه مصرى عند التوقيع على هذا العقد والباقي يتم سداده على النحو التالي :

أ‌-    مبلغ ........... جنيه مصرى بموجب شيك/نقداً في تاريخ .................

ب‌-  مبلغ ........... جنيه مصرى تدفع بموجب شيك مصدق/نقداً عند الافراغ في تاريخ أقصاه ........... هــ.

البند الرابع

1-  قام الطرف الثاني بمعاينة المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وعلم بحالته علما نافياً لأي جهالة وقبل الشراء بالحالة والوصف الذي هو عليه وقت التعاقد.

2-  يتعهد الطرف الأول بتسليم المبيع من تاريخ التوقيع على هذا العقد - ومن هذا التاريخ يكون الطرفين الثاني مالك للمبيع والمسئول عنه مسئولية مدنية وجنائية.

البند الخامس

1-  يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة المتبقي من ثمن البيع في الميعاد المحدد ولا يحق له الإمتناع عن السداد بسبب وجود أي عيب أو أية معارضة أو منازعة في المبيع محل هذا العقد.

2-  يقر الطرف الثاني بان ثمن المبيع الوارد بهذا العقد هو دين ثابت بذمته واجب السداد في مواعيد استحقاقه بشكل نهائي لا رجعة فيه لاي سبب مهما كان.

البند السادس

        يلتزم الطرف الأول بضمان التعرض الصادر من الغير إلى الطرف الثاني بشأن المبيع أو جزء منه وعن أي تدخل في الملكية أو وضع اليد من جانب الغير سواء كان جهة حكومية أو خاصة وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام بحق للطرق الثاني الرجوع على الطرف الأول بصدد ذلك.

البند السابع

        هذا العقد نهائي وملزم للطرفين ولورثتهم وخلفائهم الشرعيين من بعدهم ولا يجوز لأي منهما الرجوع عنه لأي سبب كان.

البند الثامن

        العنوان الوارد في مقدمة هذا العقد لكل من الطرفين يعتبر محلاً مختاراً لكل منهما. ويعتد بكافة المراسلات والإخطارات الموجهة فيه، ويلتزم كل من الطرفين المذكورين بإخطار الطرف الآخر كتابة في حالة تغيير عنوانه المبين في هذا العقد.

البند التاسع

        يخضع هذا العقد لأحكام وأنظمة جمهورية مصر العربية كما تختص الجهات القضائية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ بين طرفي هذا العقد. وتعد الأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية هي الواجبة التطبيق على كل ما ورد في هذا العقد من شروط وأحكام.

البند العاشر

        حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                               ...................