عقد بيع حصة شائعة في عقار

عقد بيع حصة شائعة في عقار

إنه في يوم ...... الموافق    /  /    14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ..................... الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ..........  مدينة .............. بطاقة رقم ........ وتاريخ    /  /   14هــ صادر .........  هاتف ....... فاكس ..............

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ..................... الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ..........  مدينة .............. بطاقة رقم ........ وتاريخ    /  /   14هــ صادر .........  هاتف ....... فاكس ..............

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على ما يلي :

البند الأول

        باع الطرف الأول للطرف الثاني حصة شائعة قدرها .................... في العقار الكائن ................... والبالغ مساحته ..................... متراً مربعاً. وهو عبارة عن ....................... ومحددة بالحدود الآتية شرقاً ............... غرباً .................. شمالاً ..................... جنوباً ..............................

        وقد آلت الملكية للطرف الأول عن طريق (الميراث الشرعي عن ................. أو بالعقد (أو الصك الشرعي) رقم ...................... وتاريخ ......................)

البند الثاني

        تم هذا البيع لقاء ثمن قدرة ................ فقط ........................ دفع منه الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ................. فقط ........................ نقداً بمجلس هذا العقد أو بشيك رقم ........... المسحوب على بنك ........... ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بما تم دفعه ويستحق الباقي عند التوقيع النهائي وأفراغ العقد لدي كاتب العدل المختص في موعد أقصاه يوم       /      /     14هـ.

البند الثالث

        في حالة عدم سداد الثمن في الموعد المحدد بالبند السابق يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويصبح المقدم المدفوع من حق الطرف الأول كتعويض إتفاقي.

البند الرابع

        للطرف الثاني الحق في منفعة الحصة المبيعة إعتباراً من تاريخ هذا العقد وتم إخطار القائم بإدارة المال الشائع بذلك البيع.

البند الخامس

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة في الشرع والنام. كما يضمن التعرض الصادر من الغير للطرف الثاني على أن يقوم الاخير بأخطاره به في الوقت المناسب.

البند السادس

        يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول (إلا بالعيوب الخفية).

البند السابع

        يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما الموضح بهذا العقد وهو المعول علهي فيما يتعلق بالإخطارات التي قد يتطلبها تنفيذ العقد ووافق الطرفان على أن تحل جميع الخلافات حول تنفيذ العقد بالطرق الودية العرفية قبل اللجوء الى الجهات الرسمية ، وإعطي كل طرف نسخة من العقد بعد التوقيع عليها للعمل بموجبها نظاماً.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                                       ...................