عقد امتياز تجاري حصري

عقد امتياز تجاري حصري

أنه في يوم    /   /   14هـ الموافق   /   /   19م بمدينة ...... تم الاتفاق بين كل من : -

1-  شركة / مؤسسة .................... وعنوانها ............. وسجل تجاري .................... وتاريخه .............. مدينة ............. ويمثلها في هذا العقد .......... وجنسيته .............

(طرف أول - مانح الامتياز)

2-  شركة / مؤسسة .................... وعنوانها ............. وسجل تجاري .................... وتاريخه .............. مدينة ............. ويمثلها في هذا العقد .......... وجنسيته .............

 (طرف ثاني - صاحب الامتياز)

تمهيد

        بناء على رغبته الطرفين في ايجاد علاقة فيما بينهما مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر. ولما كان لدي الطرف الأول منتجات معينة يود ترويجها وانتاجها وتوزيعها  في بلاد أخري. وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميع المنتجات او تقديم الخدمات الخاصة بالطرف الأول بصفته صاحب امتياز.

        فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

البند الأول

        يعتبر التمهيد اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

        اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب الامتياز عن الطرف الأول بانتاج وتوزيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد عن طريق شركاته الفرعية واصحاب الامتياز من الباطن.

البند الثالث

        موضوع هذا الامتياز المنتجات والخدمات الخاصة بالطرف الأول والمبينة فيما يلي : نظام لتجهيز وتعبئة وبيع ........ ونوعية المنتجات او الخدمات المشمولة بهذا العقد هي نظام تجهيز وتعبئة وبيع ........

البند الرابع

        يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بمنطقة جمهورية مصر العربية.

البند الخامس

        مدة سريان هذا العقد .................. تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية او المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.

البند السادس

        يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقا لاحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقا للتعامل التجاري.

البند السابع

        يلتزم الطرف الأول بأن يضع أسمه التجاري وأشاراته ورموزه وكذلك خبراته ومهاراته تحت الطرف الثاني (صاحب الامتياز) كما يسمح له بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية على سبيل الاحتكار في المنطقة محل العقد وكذا مساعدته في كل ما يعاونه على الانتاج واعداد مواد الدعاية.

البند الثامن

        يضمن الطرف الأول جودة مواد الإنتاج التي قد يحتاج إليها صاحب الامتياز ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية ، واذا ثبت لدي الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم ارجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلا عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما اصابه من اضرار.

البند التاسع

        يقع على الطرف الثاني عبء توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الانتاج والبيع او التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص وله الاستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.

البند العاشر

        يستحق الطرف الأول قبل الطرف الثاني اتعاب امتياز تجاري مبدئية قدرها ................ زائدا عمولة بمقدار .......... % من قيمة الاشياء المباعة في منطقة العقد.

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الأول بالآتي :

1-  مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والأسس التي تقوم عليها تجارته.

2-  أمداد الطرف الثاني بمواد الانتاج والدعاية والخبرات والمهارات الفنية وتدريب موظفيه (وتكون التكلفة حسب الاتفاق بين الطرفين).

3-  تمكين الطرف الثاني من استعمال شعار الطرف الأول ...................... للمنتج او السلعة او الخدمات محل التعاقد.

البند الثاني عشر

        للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من اضرار طبقا للعقد او العرف التجاري في الحالات الآتية :

1-  إذا سحب الطرف الأول الامتياز في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للطرف الثاني فيه.

2-  إذا رفض تجديد مدة عقد الامتياز بعد نهاية مدته الأصلية - بالرغم من كل اتفاق مخالف إذا أثبت أن نشاطه قد أدي إلى نجاح ظاهر في انتاج وتوزيع الطرف الأول أو في زيادة عملائه ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لاسباب قوته تبرر ذلك.

3-  إذا أخل الطرف الأول بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.

البند الثالث عشر

        للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من اضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.

البند الرابع عشر

        تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها وديا بين الطرفين عن طريق محكمة (لندن للتحكيم الدولي بلندن) أو (غرفة التجارة بباريس).

البند الخامس عشر

        تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية (ويجوز الاتفاق عن ان تسري احكام القانون الأجنبي).

البند السادس عشر

        حرر هذا العقد من ثلاث نسخ أحتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولي الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام اجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.

الطرف الأول (مانح الأمتياز)                    الطرف الثاني (صاحب الأمتياز)

        الأسم : .....................................       الأسم : ....................................

        التوقيع: ....................................       التوقيع: ....................................