دعوى بإلغاء قرار بمنع زيارة مسجون

دعوى بإلغاء قرار بمنع زيارة مسجون

السيد المستشار /.................................

رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية واحتراما ،،،،،،

مقدمه لسيادتكم السيد /.................. المقيم في ............ ومحله المختار مكتب الأستاذ /............ المحامي وعنوانه ..............................

ضــد

السيد مدير سجن ...............................

ويعلن ب......................................

الموضوع

صدر الأمر رقم ................................ باعتقال شقيق الطالب ويتم إيداعه بسجن استقبال طره وقد تم التظلم من هذا الأمر وقد فؤجي الطالب بصدور القرار رقم ................. من إدارة سجن استقبال طره بمنع الزيارة عن شقيقه وقد صدر هذا القرار منذ فترة تزيد عن الستون يوما المقررة لدعوى الإلغاء ولما كان هذا القرار المطعون فيه لا يتقيد بميعاد الستون يوما المحددة لدعوى الإلغاء فقد قرر الطالب إقامة هذا الطعن ضد القرار الصادر بالمنع من الزيارة لمخالفته القانون للآتي :

1-  لحرص المشرع علي ضرورة احترام أدمية الإنسان وكرامته وعدم المساس بها ماديا أو معنويا جعل للمحكوم عليه المسجون بأن يطلب الحق في الزيارة وهو حق مزدزج للمحكوم عليه ولذويه ولأي منهم أن يطلب الحق في الزيارة وهو حق مزدوج للمحكوم عليه ولذويه ولأي منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقا للضوابط التى رسمها القانون واللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية .

2-  والحق في الزيارة العادية للمسجون لم يمنع النائب العام أو المحامي العام أو مدير عام السجون إذا دعت الظروف لذلك وهذا الحق مقرر لجميع المسجونين مهما كانت جرائمهم التى اقترفوها والأصل أن المعتقل كالمحبوس احتياطيا لأنه لم يصدر في شأنه أي حكم قضائي يقضي بإدانته .

3-  لا يجوز منع الزيارة عن المسجون منعا مطلقا من أي قيد وذلك بعدم تحديد مده المنع مطلقا وأن تكون أسباب المنع تبرره ولاتتجاوز حدده وقدره لأن حرمان الإنسان الذي تسلب حريته من زيارة أهله وذويه في حبسه يشكل إهدارا لأدميته وإيذاتا معنويا له وحرمانه من حق طبيعي مقرر له ولذويه .

بناء عليه

يلتمس الطالب بصفته بعد الإطلاع الحكم بالآتي :

أولا : قبول الطعن شكلا لعدم تقيد القرار المطعون فيه بفترة الستون يوما المقررة لدعوى اإلغاء .

ثانيا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .

رابعا : إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب .