عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة

عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة

(تخارج) ⁽⁾

إنه في يوم ........ الموافق   /   /    14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ..................... الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ..........  مدينة .............. بطاقة رقم ........ وتاريخ    /  /   14هــ صادر .........  هاتف ....... فاكس ..............

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ..................... الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ..........  مدينة .............. بطاقة رقم ........ وتاريخ    /  /   14هــ صادر .........  هاتف ....... فاكس ..............

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على ما يلي :

البند الأول

        باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية بنصيب .................... في تركة مورثهم المرحوم/.................... المتوفي بتاريخ      /       /     14هـ وإنحصار إرثه الشرعي ............. في أطراف هذا العقد وفقاً للثابت من (صك حصر الورثة الصادر في   /  /   14هـ رقم ........... المتضمن (بنقل مضمون القرار ..........).

البند الثاني

        تتضمن التركة (وفقاً لمحضر الحصر الذي يضبط في حالة وجود قصر) أو وفقا لإتفاق المتعاقدين :

أولاً : العقارات : تذكر جميع العقارات وبياناتها تفصيلاً .........................................

ثانياً : المنقولات : تبين بالتفصيل ...................................................................

ثالثاً : الديون التي للمورث : تبين بالمستندات ................ ويخص الطرف الأول منها ............

البند الثالث

        تم هذا البيع لقاء مبلغ ........ فقط ...................... قبضة الطرف الأول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه بمثابة مخالصة نهائية بالسداد.

البند الرابع

        قام أفراد الطرف الثاني بالوفاء بالثمن بالسوية فيما بينهم ليتساوي حصة كل منهم في المبيع "ويمكن تعديل هذا البند وفقاً للنسبة في المبالغ المسددة حتي يحدد النسب لكل منهم التي يمتلكها كل منهم في المبيع".

البند الخامس

يقر افراد الطرف الثاني بأنهم لا حق لهم في الرجوع على الطرف الأول في هذا البيع لأي سبب كان وكذلك بالنسبة للطرف الأول لا يحق له الرجوع على أفراد الطرف الثاني بعد هذا البيع.

البند السادس

        يتصرف نطاق هذا العقد إلى ما وجد من التركة حالياً (أو ما قد يظهر منها مستقبلاً) دون أن يكون للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بشئ منه ويعتبر هذا العقد حواله مسبقة وتنازلاً عما قد يظهر من حقوق. (أو حسب ما يتفق في حالة ظهور تركة مستقبلة).

البند السابع

حرر هذا العقد وأعطي كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً عند اللزوم.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                                       ...................