عقد بيع مع خيار الشروط

عقد بيع مع خيار الشروط

إنه في يوم ........ الموافق   /  /    14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند الأول

        يمتلك الطرف الأول العقار ......... الكائن ........ وهو عبارة عن ....... مساحة ........... متراً مربعاً ومحدد بالحدود الآتية : 1- شرقاً ............. 2- غرباً ............ 3- شمالاً............ 4- جنوباً ................

البند الثاني

        يلتزم الطرف الأول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطرف الثاني إذا ما أبدي الأخير رغبته في الشراء خلال أجل أقصاه نهاية شهر .................... سنة ........... 14هـ على أن تبدي هذه الرغبة بطلب مكتوب يصل إلى الطرف الاول في موطنه الثابت بهذا العقد.

البند الثالث

        يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني بعد ثلاثة أشهر من إبداء الأخير رغبته في إتمام البيع. وإلا كان ملتزماً بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ ........................ ريال تعويض إتفاقي.

البند الرابع

        تم الإتفاق على ثمن قدرة ................. فقط ............................. يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع منه مبلغ............................... عند التوقيع على العقد بعد إبداء الرغبة خلال مدة الشروط والباقي عند التوقيع على أفراغ العقد نهائياً لدي كاتب العدل المختص.

البند الخامس

        يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة في الشرع والنظام.

البند السادس

        يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في هذا المبيع قبل هذا التعاقد ويضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير ما عدا المنفعة العامة.

البند السابع

        إنتقلت الملكية للطرف الأول بطريق الميراث / عن طريق الشراء بالعقد الرسمي والصك رقم .......... بتاريخ ..............

البند الثامن

        يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وأنه قبل الشراء بالحالة التي كان عليها المبيع وقت المعاينة.

البند التاسع

        إذا حصل لا قدر الله أي خلاف حول تفسير وتطبيق بنود العقد تختص الجهات القضائية المصرية والرسمية بالفصل في النزاع.

البند العاشر

        حرر هذا العقد من نسختين سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                               ...................