عقـد بيـع عقار مبني

عقـد بيـع عقار مبني

"البائعون والمشترون متعددون ويمكن النص على تضامن كل طرف أو تضامن من طرف واحد وقد لا ينص على أي متضامن".

إنه في يوم ......... الموافق   /  /    14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف أول بائعان)

وبين :

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف ثاني مشتريان)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند الأول

        باع أفراد الطرف الأول لأفراد الطرف الثاني العقار رقم ....... والكائن ...... بمنطقة ....... ومدينة .......... والمكون من ......... طابق. والمحدود بالحدود التالية : : شرقاً ............. غرباً ............ شمالاً ......... جنوباً ........... ومساحة الأرض ........ م2 بموجب الصك الشرعي رقم ...... وتاريخ ........ الصادر عن ......... ومساحة العقار المبين ........م2 وذلك وفق تصريح البناء والرسوم الهندسية الصادرة من جهات الاختصاص.

البند الثاني

        تم هذا البيع بطريق تضامن كل طرف في كافة الألتزامات المترتبة عليه.

البند الثالث

        يقر أفراد الطرف الثاني بأن المراد من هذا العقد هو انتقال الملكية إليهما تماماً فيما بينهما على أن يكون كل منهما .............. مشاعاً من الأرض والبناء (نسبة ........ مشاعاً).

البند الرابع

        يقر أفراد الطرف الأول بأن وحدات العقار المبيع خالية تماماً وغير مؤجرة أو مشغولة. ما عدا .........

البند الخامس

        يقر الطرف الأول بأنه يحق للطرف الثاني الحق في منفعة العقار المبيع أعتباراً من   /  /   14هـ.

        كما يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات التي تؤثر على شروط هذا العقد وحقوق الطرف الثاني.

البند السادس

        تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدرة ....... (فقط .............) دفع منه عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ....... (فقط ...............) بموجب الشيك رقم ........... مسحوب على بنك ..............

* ويمكن استبدال هذا البند بما يلي :

        تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدرة ........  (فقط ...............) دفع منه عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ......... (فقط ..................) نقداً. ويعتبرها العقد متضمناً مخالصة لما قد دفع نقداً. أما الباقي وقدرة ....... (فقط ..................) تدفع عند الإفراغ لدي كاتب العدل.

البند السابع

        يتعهد الطرف الأول ويلتزم بالبدء في الإجراءات الرسمية لدي كاتب العدل المختص لأفراغ ملكية العقار المبيع أرضاً وبناء للطرف الثاني، وذلك خلال ........... يوم من تاريخ هذا العقد. كما يقدم للطرف الثاني ما يثبت البدء في تلك الإجراءات. ويلتزم الطرف الأول خلالها بتقديم كافة المستندات اللازمة لتنفيذ هذا العقد وإلا كان للطرف الثاني الحق في المطالبة بتنفيذ العقد بالطرق الشرعية والنظامية.

البند الثامن

        يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية - الأصلية والتبعية - كما هي معروفة شرعاً ونظاماً (مثل الرهن وغيرها وأيضاً أية رسوم حكومية). ويضمن للطرف الثاني ما ضمنه هذا البند.

البند التاسع

        انتقلت الملكية للطرف الأول عن طريق (الميراث الشرعي) أو عن طريق الشراء بموجب العقد رقم ....... بتاريخ   /  /   14هــ. وذلك كما هو ثابت بموجب الصك الشرعي رقم ........ الصادر عن ........... والمرفق صورته بهذا العقد.

البند العاشر

        يقر الطرف الثاني أنه عاين العقار المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وأنه قد قبل الشراء والاستلام بالحالة التي وجد عليها. ويضمن الطرف الأول خلو العقار من العيوب الخفية.

البند الحادي عشر

        يقر الطرفان أن محل إقامة كل منهما هو المبين بصدر هذا العقد وهو المعول عليه بالنسبة لكافة الإجراءات الشرعية والنظامية والتي قد تتخذ في شأن هذا العقد ما لم يقم أحد الطرفين باخطار الآخر كتابة بالتغيير.

البند الثاني عشر

        تختص الجهات الرسمية بجمهورية مصر العربية بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات حول تنفيذ بنوده ويتبع في ذلك الأنظمة المعمول بها.

البند الثالث عشر

        حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف للعمل بموجبها نظاماً.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                               ...................