عقـد بيـع مـع الحظـر

عقـد بيـع مـع الحظـر

من التصرف إلا بعد سداد الثمن كاملاً

إنه في يوم ........ الموافق   /  /   14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند الأول

        باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار الكائن .............. والبالغ مساحته ......... متر مربعاً. ويحده من الناحية الشمالية ............ والجنوبية ........... والغربية ............ والشرقية ..........

البند الثاني

        آلت ملكية المبيع للطرف الأول بطريق (الميراث الشرعي عن) .......... أو بموجب العقد أو الصك الشرعي .......... رقم ......... تاريخ   /   /    14هـ

البند الثالث

        تم هذا البيع لقاء ثمن قدرة ........ فقط .................. دفع منه الطرف الثاني بمجلس هذا العقد مبلغ .......... فقط ............ والباقي يستحق عند التوقيع والأفراغ النهائي للعقد لدي كاتب العدل المختص.

البند الرابع

        يحظر على الطرف الثاني التصرف في المبيع الا بعد دفع كامل الثمن والأفراغ النهائي وإلا كان من حق الطرف الأول إبطال هذا التصرف.

البند الخامس

        يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني فور التوقيع والأفراغ النهائي. وتحويل كافة العقود الإيجارية إليه على أن يكون للطرف الثاني الحق في الأجرة إعتباراً من أول الشهر التالي للتسليم.

البند السادس

        يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة في الشرع والنظام. ويضمن جميع التعرضات والتعديات الصادرة من الغير على أن يخطره الطرف الثاني في الوقت المناسب.

البند السابع

        يقر الطرف الثاني أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب خفي قد يظهر مستقبلاً.

البند الثامن

        يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد ويعمل به فيما يتعلق بالإخطارات التي ق يتطلبها تنفيذ بنود العقد وتختص الجهات الرسمية بعد المحاولات التي قد يتطلبها تنفيذ بنود العقد وتختص الجهات الرسمية بعد المحاولات الودية فيما قد ينشب من منازعات حول هذا العقد وحرر لكل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

البند التاسع

        حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                               ...................

ملاحظات :

        الحظر من التصرف يجب أن يكون مؤقتاً ومستنداً إلى سبب مشروع طالما كان مصدره الفقد .......... وغير ذلك يكون باطلاً.