عقد بيع مع ولي على خيار الشرط

عقد بيع مع ولي على خيار الشرط

إنه في يوم ............ الموافق    /   /     14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ............. الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ......... مدينة .......... بطاقة رقم ........ وتاريخ   /   /   14هــ صادر ........  هاتف .......... فاكس ...........

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند الأول

        باع الطرف الأول بصفته ولياً طبيعياً على ........... (القصر) ..........، أو (القاصر) ......... ووكيلاً عن ......... الرشيد ........... (العمارة - الفلا) والمكونة من ........... والبالغ مساحتها ........ متراًمربعاً حسب الكروكي ومحدودة بالحدود الآتية شرقاً .......... غرباً ........... شمالاً.......... جنوباً ..............

البند الثاني

        آلت الملكية للقصر المشمولين بالولاية عن طريق (الميراث الشرعي عن .......... بموجب الصك رقم .......) أو الشراء من أموالهم الخاصة بموجب العقد المسجل رقم ......... بتاريخ ........... 14هـ كما آلت الملكية للراشد بذات العقد. بانصبة متساوية لكل منهم.

البند الثالث

        يتوقف نفاذ هذا العقد على موافقة الجهات الرسمية على البيع وفقاً لهذه البنود ويلتزم الطرف الأول بتقديم الطلب الى هذه الجهات المختصة مرفقا به نسخة من العقد حتي يمكن عرضه والموافقة عليه ..............

البند الرابع

        في حالة موافقة الجهات الرسمية وصدور إذنها بالبيع يلتزم الطرف الاول باتمام العقد النهائي خلال أجل أقصــاه    /   /   14هـ والا كان للطرف الثاني إثبات صحة العقد وتنفيذه بمصاريف بتحملها الطرف الأول.     إما إذا رفضت الجهات المختصة فيعتبر العقد مفسوخاً ويلتزم الطرف الأول بأن يرد فوراً للطرف الثاني ما قبضه من مقدم الثمن.

البند الخامس

        تم هذا البيع لقاء ثمن قدرة ........ فقط ................. دفع منه الطرف الثاني بموجب هذا العقد مبلغ........ فقط .............. نقداً او بشيك رقم .......... مسحوب على البنك ........ والباقي وقدرة............ فقط .................... يدفع منه خلال اسبوع من صدور الموافقة من الجهات المختصة بالبيع مبلغ ......... فقط ................. وما تبقي بعد ذلك يدفع عن التوقيع النهائي على العقد والإفراغ لدي كاتب العدل المختص، وفي حالة التأخير عن الوفاء بالمبلغ المستحق والمعلق على صدور أذن الجهات المختصة عن الموعد المحدد له ، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إتخاذ أي أجراء آخر، ويكون المبلغ المقدم من حق الطرف الأول كتعويض إتفاقي عن الفسخ.

البند السادس

        يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع بعد دفع المبلغ المعلق على صدور قرار الجهات الرسمية وتحويل كافة عقود الايجار للطرف الثاين (إذا كان العقار مؤجراً) ويحق للطرف الثاني تحصيل وقبض الأجرة من أول الشهر التالي من تاريخ التسليم.

البند السابع

        يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة في الشرع والنظام. ويضمن أي تعرض قد يصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثاني.

البند الثامن

        يضمن الطرف الثاني المشتري بانه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة. وقبل الشراء بهذا الشرط.

البند التاسع

        تختص الجهات الرسمية بعد المحاولات الودية في تنفيذ بنود العقد فيما قد ينشب من منازعات بسبب تنفيذه (يجوز تحديد مدة للحل الودي).

البند العاشر

        حرر هذا العقد من نسختين بين كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                               ...................

ملاحظة :     

        يمكن للولي الطبيعي "الأب" التصرف في أموال القاصر. إذا كان الثمن قد دفع من ماله الخاص ، فإن كاتن ملكية القاصر إنتقلت بالميراث لا يجوز التصرف فيها ألا بإذن الجهات القضائية والرسمية المعنية بذلك.

        أما المولي "الشرعي" فيلزم بالنسبة له الإستئذان من الجهات المختصة حتي ولو كان الثمن دفعة من ماله الخاص أو لا يسري عليها حكم الولي الطبيعي.