الطعن فى قرارات الغلق

الطعن فى قرارات الغلق

‏السيد الأستاذ المستشار/

‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو الأقاليم)

الديباجة الرئيسية:

ضـد

    1- السيد محافظ ................. .....

    2- السيد رئيس حى ..................

‏(أو السيد/ رئيس الوحدة المحلية)

    ‏المدعى يمتلك (محل/ ورشة/ مصنع) كائن فى ............... وصادر له ترخيص رقم ( ........) وقد صدر القرار المطعون عليه بإغلاقه فى / / 20 وذلك بالمخالفة للقانون رقم 453 ‏لسنة 1954 بشأن المحلات العامة وهو ما يتضمن إلغاء الترخيص الصادر له صحيحا . وعليه ولما كانت الأسباب التى تذرعت بها جهة الإدارة لإصدار قرارها غير قائمة على وقائع صحيحة.

‏لذلك يطلب المدعى

   ‏وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من .... فيما تضمنه من غلق .... . مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ملحوظة:

‏ا- يجب صدور قرار الغلق مسببا طبقا لنص المادة29 ‏من القانون رقم 331 ‏لسنة 1956 ‏فى شأن المحال العامة وتخضع هذه الأسباب لرقابة المحكمة.

2-القانون رقم 453 ‏لسنة 1954‏فى شأن المحال الصناعية والتجارية لم يخول الجهة الإدارية الحق فى إغلاق المحال المرخص بها بالطريق الإدارى إلا فى حالتين محددتين: المادة 12 ‏فى حالة إقامة أو إدارة المحل بغير ترخيص. أما إذا تراخى من آلت إليهم ملكية المحل فى اتخاذ إجراءات الترخيص خلال الأجل

المحدد فى المادة 14 فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن نتيجة لإدارة المحل فيكون القرار مسببا بإيقاف المحل كليا أو جزئيا . لا تتعدى سلطة الإدارة إلى غلق وتشميع المحل.

(الدعوى رقم 1526 لسنة 44 جلسة 12/7/1990 قضاء إدارى)

‏مع الإحاطة بأن أحوال إلغاء الترخيص محددة على سبيل الحصر فى المادة التاسعة من هذا القانون ولا يجوز إلغاء الترخيص فى غير هذه الحالات.

‏(الدعوى رفم 6185لسنه 42 ‏ق جلسة 12/7/1990 قضاء إدارى)

من مبادئ المحكمة الإدارية العليا:

‏ا- الموافقة على موقع المحل طبقا للقانون رقم 453 ‏لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية المعدل بالقانون رقم 359 ‏لسنة 1963 تعتبر قرارا إداريا نهائيا لا يحق للجهة الإدارية أن تعدل عنه.

‏(الطعن رقم 998 ‏لسنة 65 ‏ق جلسة7/4/1964)

(الطعن رقم 1146 لسنة 10 ق جلسة 12/4/1969)

‏إلا أن طلب الترخيص فى منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه إجازة صريحة أو ضمنية.

‏(الطعنان رقما 964 ‏لسنة 31 و 3049 ‏لسنة 30 ‏ق جلسة 9/11/1985 ‏س 10 ‏ص 156 ‏)

2- ‏دوام الرخصة المنصرفة طبقا لقانون المحال التجارية والصناعية مرتبط بعدم إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرف منها الترخيص.

‏(الطعن رقم 3126 ‏لسنة 33 ‏جلسة 27/5/1989)

ودوام الرخصة يعنى عدم انتهائها بوفاة المرخص له.

‏(الطعن رقم 2940 ‏لسنة 34 ‏ق جلسة 11/11/1989)

3- ‏إصدار عدة تراخيص لمحلات تجارية من النوع الأول في ذات الشارع المطلوب فتح الترخيص فيه يجعل القرار الصادر بمنع الترخيص غير قائم على سبب.

‏(الطعن رقم 5113 ‏لسنة 34 ق جلسة27/6/1993)