عقد بيع منقول معين بذاته

عقد بيع منقول معين بذاته

إنه في يوم ..................................... الموافق         /          /         14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ..................................................................................... الجنسية ....................................

   ويقيم بالعنوان ...........................................................................  مدينة ......................................

   حفيظة نفوس رقم ................................. وتاريخ         /          /     14هــ

   صادر ..................................  هاتف .................................... فاكس ...........................................

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ..................................................................................... الجنسية ....................................

   ويقيم بالعنوان ...........................................................................  مدينة ......................................

   حفيظة نفوس رقم ................................. وتاريخ         /          /     14هــ

   صادر ..................................  هاتف .................................... فاكس ...........................................

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على ما يلي :

البند الأول

        باع الطرف الأول للطرف الثاني جهاز عبارة عن ................ ماركة .............. صناعة ............. مواصفات ..................... لقاء ثمن قدرة ............... فقط .................. دفع منه الطرف الثاني مبلغ ................ فقط ....................... والباقي قدرة ................ فقط ........................ تدفع عند التسليم .............................

البند الثاني

        يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع عند التوقيع على هذا العقد من مخازنة الكائنة ............................ بمصاريف يتحملها الطرف الثاني. ويعبتر إستلامة لها أقراراً بسلامتها مما يحول دون الرجوع على الطرف الأول بالضمان. ⁽⁾

البند الثالث

        إذا إمتنع الطرف الثاني عن استلام المبيع او سداد باقي الثمن. كان للطرف الأول إخطاره رسمياً لتحمل الطرف  الثاني تبعة الهلاك والتزامه بدفع كامل الثمن بإعتباره مالك للمبيع منذ تعينيه. ما لم يكن الإمتناع مرجعاً إلى عيوب ظاهرة لا يقبلها الطرف الثاني.

البند الرابع

        في حالة الإختلاف على مواصفات ما تم تعينيه من المبيع. يعرض النزاع على هيئة من المحكمين. يختار كل طرف حكما ثم يختار المحكمان حكماً مرجحاً ويكون قرارها ملزماً، فإن لم يتفق الطرفان على إختيار العضو المنوط بهما إختياره.  أنعقد الإختصاص للجهات المختصة في هذه الحالة.

البند الخامس

إتفق الطرفان على تنفيذ ما جاء ببنود العقد كل فيما يختص به وأعطي كل طرف نسخة من العقد للعمل بموجبة نظاماً.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                                       ...................