عقد بيع بالعربون

عقد بيع بالعربون

إنه في يوم ......... الموافق    /    /    14هــ

بعونه تعالي تم تحرير هذا العقد بين كل من : -

1- السيد/ ..................... الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ..........  مدينة .............. بطاقة رقم ........ وتاريخ    /  /   14هــ صادر .........  هاتف ....... فاكس ..............

(طرف أول بائع)

2- السيد/ ..................... الجنسية ......... ويقيم بالعنوان ..........  مدينة .............. بطاقة رقم ........ وتاريخ    /  /   14هــ صادر .........  هاتف ....... فاكس ..............

(طرف ثاني مشتري)

أقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد واتفقا فيما بينهما على تحرير هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند الأول

        باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار الكائن ...................... والمكون من ..................... ومحدود بالحدود الآتية :  شرقاً ...................... غرباً ......................... شمالاً ...................... جنوباً ......................

البند الثاني

        آلت الملكية للبائع عن طريق (الشراء أو / الميراث الشرعي عن ............. أو بموجب العقد (أو الصك الشرعي) رقم ............... وتاريخ   /    /     14هــ.

البند الثالث

        تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدرة ............ فقط ........................ وإتفق الطرفان على خيار العدول لكل منها. وقد تحدد مقابل هذا العدول بمبلغ ............... فقط ............................. كعربون. دفعة الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد.

        "ويمكن الإتفاق على قصر حق العدول على طرف واحد. وحينئذ يلتزم هو وحده بدفع العربون ولا يكون للطرف الآخر حق العدول".

البند الرابع

        تحدد موعداً لخيار العدول مدة أقصاها      /      /     14هـ فأن لم يستعمل هذا الخيار في خلالها. سقط الحق فيه. وأصبح العقد ملزم والعربون المدفوع جزءاً من الثمن.

البند الخامس

        في حالة صيرورة العقد ملزماً. يلتزم الطرف الثاني بتكملة المبلغ المدفوع إلى مبلغ ............... فقط ............ خلال ............... من إنتهاء الأجل المحدد للعدول. على ان يتم الوفاء بباقي الثمن عند التوقيع والأفراغ على العقد النهائي لدي كاتب العدل المختص.

البند السادس

        في حالة عدم تنفيذ الالتزام الذي تضمنه البند الخامس. يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أي إجراء، وفي هذه الحالة يكون للطرف الأول الحق في المبلغ الذي سبق دفعه الطرف الثاني كعربون.

البند السابع

        يلتزم الطرف الأول بعد التزام الطرف الثاني بالشراء. تسليمه المبيع فور دفع المبلغ المستحق بعد إنقضاء الأجل المقرر لخيار العدول وتحويل عقود الإيجار له إعتباراً من أول الشهر التالي لدفع الثمن.

البند الثامن

        يلتزم الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هو معرفة في الشرع والنظام. ويضمن التعرضات الصادرة من الغير وعلى الطرف الثاني إخطاره بها في الوقت المناسب.

البند التاسع

        يقر الطرف الثاني إنه عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب خفي قد يظهر بعد تمام البيع.

البند العاشر

        تختص الجهات الرسمية بعد المحاولات الودية بنظر ما قد ينشب من منازعات حول تنفيذ بنود العقد ويكمل العقد جميع الأنظمة المعمول بها فيما لم يتضمنه العقد من شروط.

البند الحادي عشر

        حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

التوقيعات

                (الطرف الأول)                                                 (الطرف الثاني)

                .................                                               ...................